بعض مظاهر التحول في المجتمع المغربي المعاصر ـ عزالدين الحجاجي

شكل العرض
  • أصغر صغير متوسط كبير أكبر
  • نسخ كوفي مدى عارف مرزا

 anfasse0102     يعرف المجتمع العالمي بشكل عام، و المجتمعات النامية بشكل خاص مجموعة من التغييرات  في بنياتها الاقتصادية والاجتماعية، سياسية، ثقافية ، هذا التغيير الذي يمكن رصده و ملاحظته من خلال ما يعرفه مفهوم المؤسسات من تغيير في بنياتها و كذلك من خلال طرق التنظيم والتسيير، الهادفة بالدرجة الاولى الى وضع نماذج ضابطة للمجتمع، وفق ما يسمى بالعقد الاجتماعي حسب روسو، تماشيا وطبيعة المجتمع والعلاقات الاجتماعية السائدة والمسيطرة فيه على مر تاريخه.
   لا يمكن بأي حال من الأحوال التعرض لإحدى الموضوعات أو الظواهر التي لها علاقة من قريب او بعيد بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، دون التركيز على المفاهيم التي لها بعد ابستمولوجي مهم ان لم نقل انه يتعذر وجود هذه العلوم دون انو جاد المفاهيم، لذلك رأنا انه من الاساسي  والضروري التعريف ببعض المفاهيم التي سنتناولها بالتحليل في علاقاتها مع التحولات التي مست مؤسسة العائلة في بداية هذا المقال .

   1- مفهوم التغيير
      مفهوم التغيير مخالف للتغير فالأول يحتاج الى أداة مادية من اجل وقعنته على الواقع الاجتماعي بشكل ملموس على سبيل المثال حزب سياسي ، جمعية ، حركة اجتماعية على شاكلة الانتفاضات العربية سنة 2011 ، اما التغير فهو ناتج عن حركة الطبيعة، حيث إنه قانون يسري داخل الطبيعة و المجتمع خارج عن أي إرادة إنسانية ( فبلوغ الماء درجة معينة يتغير ويتحول الى عنصر أخر، وهذه العملية هي قانون لا يمكن التدخل فيه او تغييره وسيظل كذلك. والتغيرات الكيفية او ما يسمى بقانون نفي النفي يعتمل بأسمى تجلياته في النبتة التي تتحول في سيرورة تطورها من بدرة الى نبتة ناضجة، تخضع لتغير في شكلها وجوهرها نظرا لعوامل الداخلية والخارجية، هذه النبتة التي غالبا ما تكون مختلفة عن التركيب السابق للبدرة السابقة.  ونجد ان من بين المقاربات التي أعطت أهمية كبيرة لمفهوم التغير والتغير هي المقاربة  الماركسية، حيث اهتمت بمفهوم التغيرات بشكل كبير خاصة من خلال قوانين المنهج المادي الجدلي، فهي تقدمه على اعتبار انه نتاج انتقال من حالة الى حالة مناقضة حيث التغيرات تحدث كنتاج للتناقضات التي توجد في المجتمع[1]


   2- مفهوم الاسرة
   يعتبر تنظيم الاسرة من بين التنظيمات القديمة في تاريخ المجتمع الإنساني حيث يمكن تصنيفها من ضمن المؤسسات الاولى التي ظهرت على مسرح التاريخ، ونجد ان لها من التعاريف الكثير لكننا سنكتفي بالتعريف السوسيولوجي فقط نظرا لما له من أهمية كبيرة بالنسبة لنا، طبعا هذا لا ينفي التعاريف الخاصة بحقول معرفية أخرى:
   من هذه التعاريف " ان الأسرة هي الجماعة الاجتماعية النظامية المسؤولة عن تكاثر السكان". اضافة الى كون الأسرة عبارة عن "منظمة" دائمة نسبيا تتكون من زوج وزوجة مع أطفال أو بدونهم، أو تتكون من رجل و امرأة على انفراد مع ضرورة وجود أطفال في هذه الحالة[2]".
  و لكي ننتقل الى ، ما  يهما أكثر أي المجتمع، حيث تعتبر جل التنظيمات الحالية، والتي لها أشكال تنظيمية وعلائقية وبنيات متنوعة لم تكن كما هي اليوم بل هي نتاج لمجموعة من التغيرات الحاصلة في مختلف المجتمعات؛ فكلما تقدم المجتمع في اقتصاده.... كلما تطلب ذلك تنظيمات ومؤسسات تتماشى مع التطورات التي عرفها مستوى العيش داخل كل مجتمع، إذ  نجد ان مختلف المؤسسات (مؤسسة الزواج، اللغة، القبيلة، الجيش، العائلة،...) لم تكن ساكنة بل عرفت الكثير من التطورات والتحولات كما اتخذت أشكال و أوجه، متعددة، هذه المسيرة الطويلة من التبنين والتشكل لا يمكن الحسم فيها بشكل قطعي إذ لا يمكننا رصدها في الزمان والمكان، وبكافة تمظهراتها خاصة الأشكال المؤسساتية التي لا تتوفر أي معطيات تاريخية حولها او لقلتها.
 ولو حاولنا رصد ما لحق مؤسسة الاسرة من تغيرات وتحولات عبر سيرورة تشكلها، سنلامس ان العلاقات التي كانت سائدة في الاسرة تكاد لا تعترف بأي شكل من أشكال التنظيم كما هو معروف في المجتمعات الحالية حيث نجد ان الزواج لم يكن خاضع الى قوانين تنظيمية بعينها؛ إلا من خلال مختلف العادات والتقاليد التي ما يزال يعمل بها إلي يومنا ، التي كانت تعوض  وتحل محل القوانين الحالية، كما ان الزواج كان مبني على مصالح القبيلة او العشيرة، ولعل قانون القبيلة في مختلف أرجاء المعمور عبّر عن نفسه بشكل يتماشى وطبيعة المجتمع والدرجة التي وصل إليها من التطور؛ حيث سادة المشاعة الجنسية، فكان الأطفال يتبنون من طرف القبيلة باعتبارهم أفراد من العشيرة ، وليس تمت من أب محدد لهم، خاصة في المرحلة الوحشية والمرحلة البربرية  كما اقرها لويس مورغان. وبالتالي لم يكن للقرابة أي معنى مقرون بالغيرة فالأفراد هم أبناء العشيرة وليس من تمييز بينهم ، وخلال نفس المراحل وخاصة المراحل العليا ستعرف الاسرة نوعا من التغير في مستوى العلاقات فالاسرة البونالوانية[3] (بدء في هذه الاسرة بشكل تدريجي يمنع الزواج من الأخت ليتم في مرحلة لاحقة مُنع حتى الزواج من القريبة، وصولا الى اسرة الزواج الحديث).
وقد تختلف الرؤيا الى هذا التنظيم  حسب كل باحث، وحسب خصوصية كل حقل معرفي، ونجد الباحث السوسيولوجي إميل دوركايم احد مؤسسي علم  الاجتماع، يضع أربعة مراحل لتطور مؤسسة الاسرة بدءا من الاسرة الطوطمية: حيث ان جميع أفراد القبيلة يؤمنون كونهم ينحدرون من جد واحد، وخلال هذه الفترة كان أفراد العشيرة يطلقون اسم احد الحيوانات على عشيرتهم و إذا كان الاسم هو سلحفاة فان كافة أفراد العشيرة هم سلاحف...اما الاسرة الإميسية ؛ هنا تنقسم الكلمة الى رئيس+ ام أي انه خلال فترة معينة من تاريخ تطور مؤسسة الاسرة كانت الأم هي المسير الفعلي للشؤون الداخلية للمنزل، كما ان الأطفال كانوا ينسبون الى الأم التي كان لها الحق ان تطرد الزوج في الوقت الذي ترغب فيه.
     ثم تأتي الاسرة الإبيسية وتنقسم هذه الكلمة الى رئيس + أب حيث أصبح للرجل مطلق التحكم في المرأة خاصة من خلال الثروة التي كونها من الماشية ، ومن المعلوم انه لم يكن من الممكن في ظل نظام الاسرة الاميسية ان يخرج الإرث من القبيلة ، لكن الرجل بعدما كون تلك الثروة (قطعان) أصبح من الضروري ان يرثها الابن وليس العشيرة ، من هنا بدأ النظام الأبوي في التوغل داخل هذه المؤسسة ، كما ان المرأة ستصبح أداة مساعدة على مراكمة تلك الثروة الحيوانية دون ان تملكها وهنا كانت قد بدأت الملكية في الخروج من طابعها الجماعي المتمثل في العشيرة كأقصى وأرقى تنظيم وصلت اليه البشرية في مرحلة معينة من  تطورها. وصولا الى اسرة الزواج الحديث حيث ان كل فعل أصبح  يُنظر اليه  كونه فعل  شرعي أو فعل مؤسس، بحيث تم الاعتماد على الوثيقة (قوانين) بشكل كبير من اجل الضبط الصارم لكافة سلوكيات افراده.
    أذن  فمن المعلوم ان أي تنظيم مجتمعي في تغير مستمر رغم ما يبدو من سكون سطحي، فالمؤسسات المجتمعية تتغير وبهذا الصدد يقول الباحث عبد الله إبراهيم بخصوص التغير الذي تعرفه المؤسسة ، "إنها قابلة للتبدل المستمر وتمر في سيرورة التحول والتبدل على الرغم مما قد يخدع البعض من المظهر الراكن للمؤسسات المجتمعية، وقد يتخذ التغير المؤسسي شكل التغير النوعي الجذري في المؤسسة المجتمعية، وقد يتخذ شكل التبدل الداخلي حيث تبقى الصيغ المؤسسية وإنما تحصل تغيرات في البنية المؤسسية أي في القواعد وممارستها[4]".
   بما ان التغيير لا يحدث إلا بأشكال متفاوتة ، اما ان يكون جدري حيث ان المؤسسة او الموضوع الذي وقع عليه فعل التغيير يفقد بنيته السابقة على مستوى الشكل والمضمون، أي حدوث قطيعة بين القديم والجديد على سبيل المثال، كانت القبيلة كتنظيم مجتمعي يضم أفراد محدودين على مستوى العدد ، ويتقاسمون نفس الحيز الجغرافي ، لهم تقريبا نفس طرق العيش ونفس الأدوات الإنتاجية خاصة الأرض و الماشية، ويخضعون للقبيلة ويأتمرون بأوامر شيوخها وزعمائها، ولهم امتدادات بيولوجية من خلال الانتساب الى نفس الأب او الاعتقاد بذلك، فالأشكال الأولية لتطور التنظيمات الاجتماعية دائما ما تنفى من طرف مؤسسات راقية ولنا مثال في القبيلة، حيث ان الامتداد الذي عرفته اتخد لنا شكل الدولة، في المجتمعات الحالية ،حيث: اصبحت مكونة من مجموعة من الأجهزة والمؤسسات (جيش،  حكومة،  برلمان، جامعات ، مستشفيات...) وتهتم بمجال جغرافي أوسع، والأفراد نظموا من خلال مجموعة من العلاقات والروابط والأدوار المجتمعية، من خلال بناء نصوص قانونية .
   اما بخصوص الاسرة المغربية  كمؤسسة اجتماعية فقد عرفت هي الأخرى مجموعة من التغيرات حيث عرفت تطورات متلاحقة عبر التاريخ ، طبعا دون إغفال نوعية هذا التطورات والتي تتسم بطابع من الخصوصية والمحلية، حسب الثقافة السائدة داخل المجتمع، حيث ان الاسرة في المجتمعات الغربية ليست هي نظيرتها في المجتمعات الإفريقية والمشرقية؛ فنجد ان مؤسسة الاسرة بالمغرب، بشكل خاص قد عرفت عدة تحولات ، لكن دون قطائع مابين الجديد والقديم، فالعائلة الممتدة لا زالت حاضرة بشكل كبير ، كدلالة على مرحلة اقتصادية معينة.
العائلة الممتدة: هي تنظيم اقتصادي واجتماعي لمجموعة من الأفراد تربط بينهم علاقات دموية او علاقات قرابة، السلطة داخل هذا التنظيم تستعمل من طرف الرجل لذلك فهي أبوية أو من طرف الشيخ الكبير في السن حيث  لديه الحنكة والتجربة لتسير الاسرة في كافة المجلات إنه بتعبير مجازي من يسطر السياسات الداخلية للعائلة،  وحسب تعبير حليم بركات فالعائلة وحدة اقتصادية منتجة، والأسرة المغربية اليوم لم تعرف ذلك التغير الجدري لأن التغير ليس ملازما لها وفقط بل هو رهين بالبنية المكونة للمجتمع ككل، فعلى الرغم من ما يعرفه المغرب من تغيرات (اقتصادية، سياسية، ثقافية...) لا زالت العائلة الممتدة تحافظ على نفسها، ليس داخل البادية وفقط بل حتى في المدن الأكثر "ارتقاء"  فالعائلة الممتدة لها أصول تاريخية نتجت كتنظيم يمتاز بكثرة افراده انطلاقا من حاجيات فرضتها ظروف العيش القاسي على  الساكنة المغربية في القرى، فحاولت الساكنة ان تتكيف مع قساوة البادية، من خلال إنجاب أكبر عدد من الأطفال خاصة وأن القرويين متشبعون بثقافة أن أرزاقهم (الأطفال) على الله ، من أجل أن يكونوا معيلين لهم عندما يتقدم السن بالأب والأم حيث (حليم بركات: العائلة من فعل عال أي أعانه وساعده على العيش) ، لأنه ليس من عمل قار في البوادي المغربية فجل الأعمال التي يمارسونها هي العمل في الزراعة وتربية الأغنام والمواشي، والتي تتطلب يد عاملة كبيرة وجهد عضلي قوي.
   ويمكن القول ان الصيغة التي جددت بها العائلة الممتدة  نفسها مع انه لا يمكن ان نعمم هذه الملاحظات التي أخذنا من الميدان على كافة الأسر والعائلات المغربية ، حيث نجد في بعض البوادي أن هنالك مزاوجة مابين العائلة الممتدة والأسرة النووية، فالابن عندما يتزوج يسكن في جانب منزل والديه، مع أسرته الصغيرة، وان كافة الأنشطة الاقتصادية لا زالت تمارس في منزل العائلة وما تكتسبه ، بل ان تناول الطعام لازال خاضعا، لوقت محدد، بحضور كافة الأفراد المكونين للعائلة، كما ان الأبناء يتلقون تربية من الجد والجدة والأعمام.
  وطبعا الكلام السابق لا ينفي كون الاسرة النووية التي تتشكل من الأب "والأم و أطفالهما سواء بالإنجاب ام بالتبني وجودها في المغرب؛ فقد باتت تعرف تطورا كميا كبيرا سواء في المدن او القرى، لكن من الملاحظات المهمة التي يمكن الاشارة إليها هو انه داخل الاسرة النووية لا زالت سلطة الأب حاضرة بشكل كبير حيث ان الأب له الحق كونه "مالك" الاسرة في فرض نمط العيش كاللباس، أوقات الدخول والخروج خاصة بالنسبة للفتاة، والمرأة، طبعا انضباطا منه الى سلوك الجماعة التي يتواجد بها، خاصة وانه في المجتمع المغربي لا زالت الهيمنة بتعبير بورديو حاضرة ما بين الرجل والمرأة في بناء العلاقات الاجتماعية؛ وغير بعيد عن هذا السياق من التغيرات و التحولات فالاسرة عرفت نوعا من تكافئ العلاقة النسبي ما بين الرجل والمرأة، حيث نجد فيما مضى أن التعليم كان مقصورا على أبناء الأعيان و النخب السياسية، لكن بعد سياسة التعريب ومغربة الأطر والتعميم، التي تلت خروج المستعمر، نجد ان فئات كبيرة من المغاربة ولجت الى المدارس، وبالطبع كان للفتاة نصيبها ولو بشكل جد قليل، ومع تنامي أعداد الفتاة المغربية المتمدرسة  انعكس هذا التحول بشكل كبير على العائلة ؛ حيث ولجت مجال التوظيف وبعض المناصب السياسية ،التسييرية والحقوقية ، وهو ما أدى الى قلب تلك المعادلة التي كانت تتحكم في بناء علاقات السلطة  داخل الاسرة المغربية، حيث كان الرجل هو المنتج (القوة العضلية) والمرأة هي المستهلكة و اليد العاملة في المنزل وغير المنتجة للربح،و في ظل هذا المعطى الجديد، بدأت نسبة كبيرة من المغاربة تتقبل المرأة في مجال الشغل كند للرجل، وهذا التحول ايضا اعتبره ان طريقة أخرى لتجدد العائلة الممتدة بشكل لا يتنافى مع ما هو سائد في الثقافة المغربية.
   كما أنه يمكن لنا ان نرصد ذلك التحول الذي باتت اليوم معالمه جلي سواء للمتخصصين أو حتى للمشاهد العادي الذي مس مؤسسة الزواج كونها احد أساسيات مؤسسة الاسرة، حيث انه ما يسود في المغرب في الظاهر على الأقل هو ان الزواج لا زال يتم وفق عادات وتقاليد المغاربة القاضية بتحريم وعدم قبول العلاقة الجنسية قبل الزواج، لكن في الجوهر نجد ان الزواج الطاهر لم يعد حاضرا كما كان في الماضي فالطهارة و غشاء البكارة الذي يرمز الى شرف الجماعة، تم استباحة اليوم ، فمعظم الشباب أصبحوا يقيمون علاقات جنسية قبل الزواج والاهم في هذه التحول هو ان الاسرة باتت تسمح على الأقل ضمنيا للفتاة بإقامة علاقة جنسية قبل الزواج، لكن مع شرط أساسي حسب عبد الصمد الديالمي وهو الحفاظ على غشاء البكارة كرمز للعذرية.
    ويمكن أن نقول في نهاية بداية هذا المقال البسيط  باعتباره كمحاولة أولى للكتابة الواعية بذاتها، ان مختلف ما يعرفه المجتمع المغربي اليوم من تحولات في بناه الاجتماعية والاقتصادية سواء كانت هذه التحولات ظاهرة صريحة أم ضمنية مخفية، يعبر عن ذلك التحول الذي لا يمكن اقافه، بأي شكل من الأشكال او وسيلة من الوسائل، فهذا التحول يعبر عن عمليات موضوعية تستجيب للحاجيات الجديدة والمختلفة عند المغاربة، كما تعبر ايضا عن أسلوب ونمط حياة سواء كان هذا النمط نابعا من الوسط المجتمعي المغربي وتفاعلاته أم أنه مستورد، وما التحولات البسيطة التي أشرنا لها في هذا المقال سوى تعبير ودليل على هذا التحول.

[1] Boudon-bourricaud dictionnaire critique de la sociologie puf quadrige p 251
[2]  محمد عاطف غيث دراسات إنسانية و اجتماعية دار المعارف ص 206
 فريدريك انجلز أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة ترجمة احمد عز العرب.[3]
[4]  عبد الله إبراهيم علم الاجتماع (السوسيولوجا) المركز الثقافي العربي ص 104