جاء اهتمام المؤرخين بكتب النوازل والأجوبة في سياق اهتمامهم بتجديد الكتابة التاريخية التي تستدعي استعمال أجناس مصدرية مختلفة، لا سيما وأنها غنية بالمعطيات النظرية – الفقهية[1]، وبأخرى تاريخية غالبا ما يكون الزمان فيها طويلا والمجال واسعا، ورغم اختلاف المؤرخين لمدة لا يستهان بها حول قيمة هذا النوع من المصادر في الكتابة التاريخية، فقد أصبح من الشائع استغلالها خاصة بالنسبة للحقب التاريخية التي تشح فيها المادة المصدرية.
أشاد الكثير من الباحثين بكتب النوازل، وبيَّنوا أهميتها في الدراسات الخاصة بالمجتمع وحياة الناس اليومية وكذلك الاقتصادية[2]، ولا شك أنها كتب رغم تناولها لجوانب فقهية، فهي تعبر عن الانشغالات الحقيقية والملموسة التي عاشها الإنسان في بيئاته المختلفة والتي شملت كل مجالات الحياة كما جاءت بواقعيتها المحضة، فكانت بِصِدْقٍ المعبر الحقيقي عن كُنْه ِالحياة وحقيقة الواقع ومرآة المجتمع .
وقد دعا المؤرخون والباحثون إلى ضرورة الْغَوْر في مسائل كتب النوازل، وَنَفْضُ الغبار عن القضايا التي أهملتها كتب التاريخ السَّابِحَة في بحور السياسة والحروب وأهملتها كتب المناقب والتراجم والطبقات التي أبحرت بدورها في الجوانب السياسية والعلمية والثقافية، و هذا ما نبّه إليه الدكتور إبراهيم القادري بودشيش بقوله " ومن نافلة القول أن معظم الدراسات الغربية حول المغرب والأندلس في العصر الوسيط فُتِنَتْ بسحر التاريخ السياسي وأحداثه المُدْوِيّة فقتلته بحثاً...وانصبَّ اهتمام المدرسة الغربية على مقارعة التخريجات الأجنبية وَدَحَضَتْ أباطيلها ومَزاعمها المحبوكة لتطهيره مما شَابَهُ من تحريفات تنطق بالحقد والتعصب. ولكنها انجرفت في تيار التاريخ السياسي، والحاصل أن البحث في تاريخ الذِّهنيات قد أُسْدِلَ عليها سِتَارٌ من الصَّمت والتهميش في الدراسات الحديثة، عربية كانت أو أجنبية...لكن يمكن تدارك هذا النقص في الحوليات التاريخية بالرجوع إلى كتب المناقب والتصوف والنوازل الفقهية...."[3].
فالتعامل مع النوازل الفقهية كشكل من أشكال الخطاب التراثي أصبح أمرا تفرضه ضرورة البحث عن مصادر جديدة لكتابة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، بحيث أكَّد الأستاذ عمر أفا على ذلك من أجل سدِّ الفراغ الذي يعتري عادة أدب الحوليات والمصادر الإخبارية[4].
وقد احتلت كتب النوازل موضع الصَّدارة في قائمة المواد العلمية التي استندت عليها الدراسات المهتمة بمجتمع الغرب الإسلامي قاطبة، قيَّاساً مع باقي الأجناس الفقهية الأخرى، وهو أمر تأكد منذ بداية القرن العشرين، ولاعتبارات تاريخية استعمارية كان أوائل المهتمين بكتب النوازل هم المستشرقون الذين عملوا على استخراج مادتها التاريخية خاصة منها الاجتماعية والاقتصادية[5]، بحيث يرجع الفضل للمدرسة الإستشراقية في التنبيه إلى قيمتها المصدرية وإمكانية استغلالها وتوظيفها ضمن البحث التاريخي حتى أصبح كل عمل تاريخي يتجاهل هذا النوع من المصادر يعتبر عملا غير تام[6].
تعتبر النوازل مصدرا أساسيا لإعادة صياغة البناء التاريخي لحضارة الغرب الإسلامي على وجه الخصوص نظرا للزَّخَم الهائل الذي صُنِّف حول هذا التراث إلى حدود القرن السادس الهجري، بحيث تفاوتت في قيمتها التاريخية[7]، فعكست نَزْعَةً علمية عند المغاربة والأندلسيين؛ إذ أصبح تداوله شائعا وانتشاره واسعا بينهم لحدِّ التراكم، خاصة في زمن حكم المرابطين، حيث برزت قوة نفوذ الفقهاء خلال هذه المرحلة التاريخية[8].
وكما أسلفنا من قبل تعود أولى الدراسات التي اهتمت بالنوازل إلى بداية القرن العشرين، وبالضبط سنة 1908 و 1909م، حيث صدرت بباريس ضمن نشرة "الأرشيف المغربي " ترجمة فرنسية لمختارات من فتاوى المعيار للونشريسي على يد الأستاذ إميل عمار[9]، كما برز في ثلاثينيات نفس القرن مستعربان إسبانيان لَفِتا الانتباه إلى ما في كتب النوازل من مادة غنية بالمعلومات وهما: لوبيز أرتيز Lopez ortiz و سالفادور فيلا Salvadorvila، وتلاهما جاك بيرك J.Berque و برانشفيك R.Brunschwig، حيث نبه الأول إلى" نوازل مازونة"[10]، والثاني إلى كتب "الأحكام والنوازل"، بالإضافة إلى المستعرب الفرنسي ليفي بروفنسال levi provinçal، الذي اعتمد في كتابه" تاريخ إسبانيا المسلمة"، على "الأحكام الكبرى " لابن سهل[11]، ثم جاءت دراسات الهادي روجر إدريس Hady Roger Idrisو لاكارديير فانسونvincent Lagardére، استثمرا خلالهما فتاوى المعيار للونشريسي لدراسة قضايا اجتماعية في الغرب الإسلامي.
أما الباحثون المغاربة فقد لعبوا دورا فعالا في الاهتمام بالنوازل الفقهية، وذلك لما تناولوه من بحوث تاريخية، ودراسات فقهية متميزة، وقد مرّ اهتمامهم بالمصادر النّوازلية بأطوار مختلفة تعكس في جوهرها تطور الكتابة التاريخية المغربية[12]، تزامنت المرحلة الأولى مع ما يمكن نعته بالتاريخ الوطني وخاصة المرحلة الأخيرة منه في بداية سبعينيات القرن الماضي كتاريخ تقريبي، فالأستاذ محمد المنوني أشار إلى أهمية هذه المصادر، مؤكدا على ما يحويه كتاب المعيار للونشريسي من معلومات اقتصادية واجتماعية يصعب إيجادها في كتاب آخر[13].
أكد الأستاذ أحمد التوفيق على قيمة نفس المصادر في أطروحته عن إينولتان [14]، حيث إنه ركز أيضا في عمله على كتاب" الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية" لمحمد ابن محمد ابن أحمد بن ناصر الدرعي 1011- 1058هـ. أما الدكتور محمد حجي فقد اعتمد على عدد مهم من هذه النوازل أبرزها " مقنع المحتاج في أدب الأزواج" لابن عرضون، والجواهر المختارة" للزياتي، وأجوبة المجاصي ت. 1103 هـ/ 1692م.
وكما رأينا فهؤلاء الباحثين رغم تأثرهم بالمناهج التاريخية الغربية إلا أنهم حاولوا النبش في المادة النوازلية قصد توفير معطيات تساعد على فهم بنيات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، والتعبير في نفس الوقت عن التطور البطيء لهذه البنيات، وارتباط المجالات المغربية مع بعضها وتكاملها وتشابه بعض بنياتها، غير أن الاتجاه لم يتبلور بشكل كبير بعد أن اصطدم بصعوبة التعامل مع المادة الفقهية، وكذلك لقلة كتب النوازل المطبوعة والمحققة التي يمكن أن تسهل اطّلاع الباحثين عليها.
ولا شك أن الدراسات التاريخية التي اهتمت بكتب النوازل أنارت الطريق لمعرفة الدور المحوري الذي لعبه فقهاء الغرب الإسلامي في علم النوازل عموما والمغاربة منهم على وجه الخصوص، بحيث برعوا في هذا العلم براعة ًقلَّ نظيرها عند غيرهم، وتآليفهم في النوازل، تدل على شغفهم بالفقه والفُتيا، وعلى براعتهم وقدرتهم على التخريج، والْغَوْص عن الأحكام في أي موضوع من الموضوعات الطارئة[15]، وذلك استنادا على قاعدة فقهية تختزل تجربة الفقه المالكي ببلاد المغرب، وهو ما اصطلح عليه جاك بيرك ، في كتابه "نوازل المزارعة بمعيار الوزاني"بمغربة الفقه المالكي"[16].
ويبدو بوضوح من خلال الأسئلة التي طرحت على الفقهاء خصوصيات مجتمع الغرب الإسلامي الذي كان يحاول التوفيق بين معطيات واقعه الاجتماعي، الذي بُنِيَّ على أعراف[17] وعادات تعود جذورها إلى فترات ما قبل الإسلام، وبين الشرع الإسلامي[18]، وقد تبين ذلك من خلال التمازج في الفقه والفتيا بين بلاد المغرب والأندلس لما يجمعهما من تلاحم سياسي واجتماعي وحكمي، وفقهي، ولتشبتهم جميعا بمذهب الإمام مالك، فكانت الأندلس تعجّ بالفقهاء البارعين، الذين كانت فتاويهم تعمُّ المغرب[19]، لما بين القطرين من التلاحم في الشؤون الدينية، والمذهبية، والمعاشية، فكم من علماء أندلسيين هاجروا إلى مناطق متفرقة من بلاد المغرب واستقروا فيه، وامتزجوا بأهله، وكان للمغاربة نفس الاتصال بالأندلس وبذلك أصبحت نوازل الأندلس والمغرب خليطاً كَّوّن بحراً من مَنْبَعَيْن، استفاد بها الأندلسيين والمغاربة على حدٍّ سواء.
وإذا تساءلنا عن حظ الإفتاء الذي نتج عن الحراك الفقهي بين بلاد المغرب والأندلس نجده غزيرا تشهد عليه الإنتاجات النوازلية الأولى والتي نورد أهمها كما يلي:
- القابسي أبو الحسن علي بن محمد (ت. 403 هـــ)، "الأجوبة"، مخ الخزانة الناصرية بتمكروت، رقم 1909و.
- ابن سهل أبو الأصبغ عيسى بن عبد الله الأسدي الجياني الأندلسي ت.486هــ، الإعلام بنوازل الأحكام، مخ خ ع بالرباط، رقم 1728د.
- القاضي ابن دبوس الزياني الإفراني ( ت.511هـ/1117م): له نوازل تسمى " الإعلام بالمحاضر والأحكام، وما يتصل بذلك مما ينزل عند القضاة والحكام" يقع في أربعة أجزاء[20].
- نوازل ابن رشد أبي الوليد القرطبي ( ت 520هـ/ 1126م)، تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط1، 1987م.
- نوازل ابن الحاج بن أحمد بن خلف التجيبي القرطبي، ت. 529هـ/1135م. مخ خ ع بالرباط، رقم ج.55.
- أجوبة ابن ورد أبو القاسم أحمد بن محمد بن عمر التميمي ( ت.540ه/1145مـ). دراسة وتحقيق محمد بوخبرة وبدر العمراني، منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، المغرب 2009م.
- نوازل القاضي عياض ( ت.544ه/1149مـ): له" مذاهب الحكام في نوازل الأحكام"، جمعها وعرف بها ولده أبو عبد الله محمد بن عياض المتوفى سنة 575هـ/1179م.
- نوازل أبي الحسن الصغير الزرويلي ( ت.719ه/1319مـ): له كتاب في النوازل جمعه ابن أبي يحيى إبراهيم بن عبد الرحمان بن أبي بكر التسولي ( ت.748ه/1347مـ)[21].
- نوازل القباب( ت.778ه/1376مـ): له فتاوى مشهورة، نقل بعضها البرزلي في "ديوانه" والونشريسي في معياره.
- نوازل أبي سعيد بن لب الغرناطي( ت.782ه/1380م)، تح، حسين مختاري وهشام الرامي، دار الكتب العلمية، لبنان، 2004م.
- نوازل المغراوي( ت.845هـ/1441م): توجد نسخة مخطوطة مكتوبة بخط مغربي ضمن مجموع يحمل رقم: 1528 بمكتبة تمكروت[22].
- نوازل العبدوسي( ت.849هـ): توجد نسخة من أجوبته ضمن مجموع مخطوط بخط مغربي يحمل رقم 2325 بمكتبة تمكروت[23].
- نوازل القوري( ت.872هـ): توجد نوازله تحت عنوان" أجوبة القوري".
- نوازل ابن هلال( ت.903هـ/1497م): رتبها تلميذه أبو القاسم بن أحمد بن علي المتوفى 901هـ/1495م، وجمعها علي بن أحمد بن محمد الجزولي الحياني الرسموكي المتوفى سنة 1049هـ/1639م.
- نوازل الونشريسي ( ت. 914هـ/1508م): أشهرها كتاب: "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب" الذي طبع مرتين: في المطبعة الحجرية بفاس عام 1314هـ/1896م، وطبعة أخرى عام 1401هـ/ 1981م، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
[1]- الهلالي محمد ياسر، نوازل بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط تقديم وترتيب ببليكرونولوجي، ضمن: فقه النوازل في المذهب المالكي قضايا وأعلام، مجلة دعوة الحق، ع 396، جمادى الثانية 1431هـ/ يونيو2010م، ص . 141.
[2] - حسبلاوي نسيم، التاريخ وفقه النوازل بالغرب الإسلامي، م س، ص. 228.
[3]- القادري بوتشيش إبراهيم، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، ط 2، 2004، ص. 5.
[4]- أفا عمر، نوازل الكرسيفي مصدرا للكتابة التاريخية، م س، ص. 205.
[5]- حسبلاوي نسيم، التاريخ وفقه النوازل بالغرب الإسلامي، م س، ص. 231.
[6]- بلهواري فاطمة، النص النوازلي للغرب الإسلامي أداة لتجديد البحث في تاريخ الحضارة الإسلامية، ضمن مجلة: مخبر البحث التاريخي (تراجم ومصادر) " عصور"، ع 10- 11، جامعة وهران، الجزائر، د.ت، ص. 83.
[7]- Guichard P, et Vincent lagardére, la vie sociale et économique de léspagne musulmane aux XI- XII éme siècles à travers les fatwas du Miyar d’alwancharisi, mélanges de la casa de velasquez, 1990, pp. 197- 236.
[8]- المراكشي عبد الواحد، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تح، محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، دار الكتاب، ط7، الدار البيضاء، 1978، ص ص. 252- 253.
[9]-. Ahmad alwancharisi, la pierre de touche des fétwas: choix de consultations juridiques des faqihs du Maghreb, traduites et analysées par Émile Amar T, I, in archives marocaines, V, XII , publication de la mission scientifique du maroc, Ernest Leroux, paris, 1908.
[10] - الهلالي محمد ياسر، نوازل بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط، م س، ص ص. 141- 142.
[11] -Levi provinçal, histoire de l’Espagne musulmane, édition. G.P. Maisonneuve, paris, 1950,T, I p. 30.
- نقلا عن بلهواري فاطمة، النص النوازلي للغرب الاسلامي، م س، ص. 96. أنظر: حسبلاوي نسيم، التاريخ وفقه النوازل بالغرب الاسلامي، م س، ص. 232.
[12]- الهلالي ياسر، نوازل بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط، م س، ص. 141.
[13]- مزين محمد، التاريخ المغربي ومشكل المصادر، نموذج النوازل الفقهية، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، ع2، 1406هــ/ 1985م، ص. 105
[14]- التوفيق أحمد، المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر إينولتان، 1850- 1916، سلسلة رسائل وأطروحات، رقم 63، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرباط، 1432هـ/ 2011م، ص ص. 38- 39.
[15] - ابن شقرون الحاج أحمد، علم النوازل بالمغرب، ضمن محاضرات الأكاديمية المغربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1988، ص. 98.
[16]- Berque J, Nawazil el muzàraa du Miyàr Al wazzàni, éditions Félix Moncho, Rabat, 1940 p ,21.
[17]- يطلق العرف لغة : على المعرفة بمعنى الشيء المألوف المستحسن، الذي تتلقاه العقول السليمة بالْقَبُول، سواء كان قولا أو فعلا أو تركا، أما في الاصطلاح، هو ما اعتاده جمهور الناس وأَلِفُوهُ من فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص. ويبدوا من الصعب بمكان التأكد علميا من تاريخ بداية العرف في مجتمع الغرب الإسلامي، نظرا لندرة الوثائق المكتوبة في الفترة القديمة، بيد أن ذلك لا يمنع من انعدام الإشارات التاريخية بهذا الصدد، كما ذكر بول باسكون باستمرارية الأعراف داخل القبائل منذ الفتح الإسلامي دون قطيعة. وهكذا فالمشرع في المجتمع القبلي يهتدي إلى أدوات وآليات لمعالجة المشاكل الطارئة على المجتمع وضبط العلاقات بين الأفراد والجماعات. فالقبيلة باعتبارها وحدة اجتماعية، سياسية وثقافية، هي التي تشرع القانون "أزرف " العرف، لذلك فله صبغة تقديسية قلّما نجد من يتجرأ على معارضته داخل القبيلة. ومن هنا فإن العرف هو إنتاج اجتماعي يعبر عن ثقافة قانونية مطابقة لمستوى تطور هذا المجتمع. وتعتبر الأعراف والعادات من أكثر القواعد رسوخا وتأثيرا في بنية الأنظمة المتعلقة بالحقوق المائية عامة، والمرتبطة أساسا بتقنين الدورات المائية، وتوزيع نوباتها بين أصحاب الحقوق بصفة خاصة. أنظر: خالفي عبد اللطيف، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية ط1، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 1998- 1999، ص. 242. حنداين محمد، العرف والمجتمع السوسي، قراءة في عرف إحدى قبائل سوس 1189هـ / 1775م"، ضمن أعمال ندوة: الأعراف بالبادية المغربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، القنيطرة، نشر مكتبة دار السلام بالرباط، ط1، 2004م، ص. 9- 10. القادري بوتشيش إبراهيم، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1998، ص.240. إد الفقيه أحمد، نظام المياه والحقوق المرتبطة بها في القانون المغربي شرعا وعرفا وتشريعا، منشورات كلية الشريعة بأكادير، جامعة القرويين، ط1، 1423هــ/ 2002م، ص ص. 129- 130.
-SURDON. G, Institutions et Coutumes des Berbéres du Maghreb,( Maroc- algérie- Tunisie- sahara), les Editions Internationales Tanger et Fez 1936, pp. 124- 125- 131.
[18] -بنميرة عمر، النوازل والمجتمع، م س، ص. 50.
[19] - ابن شقرون الحاج أحمد، علم النوازل بالمغرب، م س، ص. 98.
[20] -العبادي الحسين، فقه النوازل في سوس، م س، ص. 78.
[21] - العبادي الحسين، فقه النوازل في سوس، م س، ص. 81.
[22] - المنوني محمد، دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1985، ص. 85.
[23] - نفسه، ص. 152.