قضية "التمييز" بين البشر قضية متأزمة في جميع الاوطان والمجتمعات والدول مع تفاوت النسبة والمقدار من بيئة لآخرى، ولا تخلو بقعة على وجه الأرض من وجود تمييز بين أفرادها مع تعدد المظاهر وتنوع الأشكال من مكان للآخر، كما أن قضية التمييز بين البشر يمكن اعتبارها جرح أصيل ومشكلة كامنة في أعماق الذات الانسانية تتناقلها الجينات البشرية عبر الاجيال ولفترات زمنية طويلة تصل ربما إلى عشرات القرون.

ويمكن تعريف التمييز بأنه "شعور باطني"  يجبر الإنسان على الاحساس بالفوقية والافضلية للعنصري البشري الذي ينتمي إليه سواءً على مستوى اللون أو الجنس أو الديانة أو على أي مستوى من الخصائص الإنسانية، ويتكون عن هذا الشعور سلوك ربما يكون عدوانيا في بعض صوره لأن الإنسان قد يعزز هذ الاعتقاد بوجود تمايز بينه وبين الغير والآخر، فتتشكل بعد ذلك نظرة مرضية هي أقرب إلى نظرة التفاوت بين الاجناس فيقرر المؤمن بهذه النظره أنه الأفضل وأن جنسه أعلى من جنس الآخر فيجد المبررات التي تدفعه نحو قهر الطرف الآخر ومحاولة الانتقاص من إنسانيته والحط من قيمته وكرامته، وربما يصل الأمر إلى الاعتداء والهجوم على الطرف الآخر بمختلف الطرق والوسائل.

وهنا نقسم أنواع التمييز بين البشر حسب المراجع التخصصية والكتب الحقوقية بحيث تندرج إلى ثلاث أنواع: (1) "التمييز الفردي" ضد فرد أو شخص بعينه وخصوصا عندما تختل العلاقة بين الطرفين ويختفي مبدأ المساواة في المعاملة.(2) "التمييز القانوني" دائما يظهر في حالة المنتميين لجماعة محددة أو فئة معينة تتقاسم مجموعة من الصفات والمشتركات، لذا يتم صناعة مجموعة من القوانين التي تحرم جميع أفرادها من الحقوق مثلما حدث للزنوج في الولايات المتحدة قبل عشرات العقود عندما حرموا من كثير من الحقوق كحقوق الملكية وحقوق العمل. (3) "التمييز المؤسسي" الذي يشير إلى عدم المساواة في المعاملة المترسخة في المؤسسات الاجتماعية الأساسية فيؤدي إلى إفادة جماعة واحدة على حساب جماعات أخرى.

المقالة الثانية :في السياسة

سبق في المقالة الأولى أن طرحنا دور الحركة الإنسية وفكر الأنوار في ترسيخ الحداثة الفكرية الأوربية . وهي حداثة لم يعرف عالمنا العربي للأسف مثيلا لها. إذ ظل الفكر العربي جامدا ،وإستمرت بنيته مقيدة على المستوى الفردي ومحجورا عليها على المستوى الجماعي وبالتالي كان الجمود مركبا.
وسنخصص هذه المقالة للحداثة السياسية ،من خلال طرح سؤال بسيط :  كيف حققت أوربا حداثتها السياسية بينما عجز عالمنا العربي عن ذلك . 
 
لقد سعت الدول الأوربية إلى وضع أسس الميثاق السياسي والدولة الأمة بهدف خلق حداثة سياسية تواكب الحداثة الفكرية والإقتصادية والإجتماعية التي كانت تشهدها خلال 15 و16 .وعملت هذه الدول على إدماج الشعور القومي للفرد في إطار محكم ،وضمان المجتمع المتماسك الذي حاولت هذه الدول فيما بعد ترسيخه في إطار سياسة جهوية تراعي الإختلاف. لقد بدأت الدولة الفيودالية تحتضر وفي مقابل ذلك كانت الدولة الأمة تخطو خطواتها الأولى،فقد رسمت لنفسها حدودا أكثر مثانة قامت على التأطير السياسي والتنظيمين العسكري والجبائي.
وساهم فكر الأنوار في هذا التطور ،إذ إنتقذ فلاسفة الأنوار الأنظمة الإستبدادية ووضعوا تصورا جديدا لمفهوم الشعب وحاولوا ضبط طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم.ولعب فكرهم دورا كبيرا في إندلاع الثورة الفرنسية التي شكلت إحدى مظاهر ترسيخ الحداثة السياسية ،وإمتد تأثيرها باقي الدول الأوربية رغم معارضة القوى المحافظة لمبادئها.
وشكل القرن 19 بدوره مرحلة جديدة في التطور السياسي نحو ترسيخ الديموقراطية كسلوك يحافظ على وحدة الدولة وكيانها ،ورغم التأخر في المجال كالإعتراف الكامل بحقوق الفرد السياسية وإقرار نظام الإقتراع العام المباشر،فإن التطور السياسي كان متواصلا وثابتا في طريق بناء الدولة الحديثة التي ركزت على التوفيق بين الدولة كنظام سياسي والأفراد كمجموعة تشترك في خصائص ثقافية مكتسبة .
تمكنت أوربا تدريجيا من وضع حد لعصر كانت فيه السلطة في يد النبلاء والأقليات الأتوقراطية ،وبناء أسس المجتمعات السياسية العصرية القائمة على الديموقراطية كنظام ضامن لحقوق الأفراد.وكان لابد أن تطرح بعض المشاكل أمام تطور الدولة الأمة ووحدتها ،ومن أهم هذه المشاكل قضية الأقليات ( كألمان سويسرا وبلونيا وشرق فرنسا...) .هذه الأقليات أصبحت اليوم تدين بالولاء السياسي لدولهم بحكم الدولة الموحدة الضامنة لحقوقهم وبالولاء الثقافي لدولهم الأصلية ،لقد حاولت الدول الأوربية من خلال التأكيد على مبادىء الديموقراطية ( خاصة الحرية ) التوفيق بين الشعور السياسي والشعور الثقافي ،وبالتالي ضمان الوحدة والإستقرار.

يقول الأديب الإيطالي داريو فو واصفا النكتة السياسية بأنها "ثورة صغيرة"، لأن النكتة كلماتها بسيطة ولكنها شديدة الأثر، مضحكة ولكنها مؤلمة في الوقت نفسه.
اشتهر المصريون عندنا نحن العرب بإلقاء النكت بشكل عام، والسياسية منها بشكل خاص، ويحكى أنه جلس ذات يوم رجل متقاعد وزوجته في إحدى الحدائق العمومية، وكانا يتلهيّا بتقشير بذر عباد الشمس، فتحلق من حولهما الحمام، وهما يرميان له ببقايا عباد الشمس وقشورها، فقال الرجل لزوجته: "هذه الطيور تشبه رجال السياسة لدينا. طالما هي على الأرض تقنع بالفتات، وعندما تحلق عاليا تلقي علينا الفضلات".
فهناك عشرات النكت دونت عن السياسة والسياسيين، لكن يا ترى هل أدت ومازالت تأدي النكتة الساخرة دورها في ترشيد المجتمع العربي اليوم، أم دجنت هي كذلك؟
إن من ينسج النكتة ذكي، إذ كيف يخطر بباله أن يلتقط فكرة من أمام ناظري الجميع، ويعيد صياغتها بشكل مختصر ومفهوم، تدركه غالبية الشرائح من المجتمع الواحد.
وهو نوع من الأدب، يعلّق عليها أملا بالتغيير، أو التبصير بالواقع، بطريقة ساخرة خفيفة. السخرية ليست هدفا، بقدر ما هو التعبير عن الآلام والأحلام وحزن الناس والأحداث، وأمور الحياة اليومية. ولكل ساخر منهجه وطريقته التي يمتاز بها عن غيره من الساخرين، لكن ما يشترك به جل هؤلاء هو حب الأرض والشعب ونبذ القهر والظلم.
في وقتنا الحاضر تعتبر الكتابة الواعية في هذا المجال من أجمل أنواع الكتابات وأصعبها بلا شك، فالسخرية الحقّة هي قمة الإحساس بأهمية الأمر، وهي الضحكة المُرّة بوجه باسم، وهي الشعور الحزين بثوب متفائل، وهي المعبر الكبير نحو الأمل رغم زيف الضحكات.

لعل من اهم واجبات القضاء هو تحقيق العدالة بل هو الواجب الرئيس ،لكن ماهي العدالة التي يسعى القضاء الى تحقيقها هل نقصد بالعدالة؟ العدالة بمفهومها العام التي هي ضد الباطل ،ضد الشر،ضد الفوضى لان الباطل خرق في العلاقة بين الانسان واخيه الانسان وتعد على انسجام المجتمع وتوافقه ، ولان الشر يمثل الجوانب السلبية في تفكير البشر وسلوكهم وهو مظهر انقسامهم وتوزعه وتفكيكه ومنعهم من الخضوع للقيم العليا ولان الفوضى عكس النظام وهي اضطراب وانفلات وانقسامات قوى المجتمع.
نعلم ان المجتمع يتكون من مجموعة من الافراد(البشر) ولكل فرد رغباته وتطلعاته وطموحاته المشروعة وغير المشروعة وقد تتعارض، بل من الطبيعي ان تتعارض هذه الرغبات والتطلعات والطموحات بين افراد المجتمع الواحد لاختلاف الامزجة والثقافات ، وبالتالي يحصل النزاع لذا فان سمة تنازع الانسان مع الانسان سمة الحياة الاجتماعية، وتحقيق العدالة يتطلب حل هذا النزاع ، وحل هذا النزاع يتم من خلال اعادة اللحمة والانسجام والتوافق بين الانسان واخيه الانسان .اذا فالعدالة وفقا لمفهومها العام تمثل تحقيق القيم المثلى للمجتمع لاعادة الانسجام للحياة الاجتماعية، وهي مجموعة قناعات وافكارعند الانسان ايا كان ،حاكما ، ام قاضيا ، ام مواطنا وهذه القناعات والافكار غير محددة وبالتالي يصعب لفئة واحدة (القضاة) تحقيقها ، لذا يتطلب تحقيقها تدخل الجميع الحكام والقضاة والمواطنين . علية فالعدالة وفقا لهذا المفهوم لاتحدها قواعد مكتوبة او غير مكتوبة وانما حدودها الخير والشر وهي ان نختار الخير ونبعد الشر و ان نكون مع الحق ضد الباطل .
فالعدالة اذا وفقا لهذا المفهوم فيها عموم تصلح لكل المجتمعات كونها تمثل العدالة الانسانية وان المجتمعات الانسانية وان كانت متفقة على المبادئ الاسياسية للحياة الاجتماعية ، الا انها تختلف في الجزئيات لاختلاف الاعراف والعادات والقيم .لذا عمد كل مجتمع وضع القانون الذي يحكمه و من خلاله تحقيق العدالة فيه .