ملامح التنمية غير التنموية ـ رشيد يملولي

  يشوب مسار التنمية في العالم النامي ـ و منه العالم العربي ـ جملة من السمات السلبية منها غياب و تغييب أسس التنمية المتكاملة و المترابطة ؛ حيث إن مجمل التجارب ، و على الرغم من الشعارات المرفوعة لم تستطع الربط بين فلسفة الثورة و الثروة [1] ، أي أن الثورة لم تستهدف إنتاج الثروة بقدر ما كانت تروم الوصول إلى السلطة و حصر الصراع و الاختلاف ليس في القيم و النموذج التنموي الناجح ، بل في إنتاج خطاب السياسة و سياسة الخطاب ، تفتقر إلى الحدود الدنيا لصناعة الثروة ، و لعل أولى سمات هذا العطل العميق بناء نموذج تنموي يستقي أسس وجوده من اقتفاء و استيراد النماذج الاقتصادية بغض النظر عن طبيعة السياقات التي تحكمها ، و صياغتها في قالب انتقائي ـ تلفيقي ، و الأدهى الرغبة الجامحة في تعميم مقاييسها و معاييرها ، على هياكل و بنى لا تتناسب و تتماشى مع قدراته المحلية و الخاصة [2] ، و فقا لذلك غدت التنمية تعبيرا عن الرفع من مستوى الدخل الفردي ، بعيدا عن أي سياسة في تقعيد أسس البناء وفق ما تقتضيه العملية ، أي إلغاء الافتراضات التي يقوم عليها هذا المبدأ ، و الكيفية التي يتولد بها ، و من ثم إهمال نمطه و أسلوب توزيعه ، يتعلق الانفصال بين هذا الأساس ـ الدخل الفردي ـ و أساس التنمية الحالية بنوعية الإنسان و الحياة و البيئة المغيب بإرادة ووعي مقصودين، لصالح إنتاج السلع و الخدمات ، في وقت تتطلب التنمية تصورا شموليا يهتم بدراسة العلاقة المتبادلة بين مختلف الجوانب الحضارية ، و تكريس المقاربة التشاركية بين مختلف مكونات النسيج الاجتماعية في العملية الإنمائية [3] .

    انبنت الدولة في فترة ما بعد الاستقلال على التنمية الاقتصادية السريعة على حساب التنمية السياسية و الثقافية و متطلبات المشاركة و الديمقراطية و العدالة و التوزيع الأمثل للثروة [4] ، و لا حاجة للتذكير هنا بالحصيلة السلبية اقتصاديا و سياسيا ، حيث طبع الفشل مجمل السياسات المتبعة سواء بالارتماء في أحضان سياسة التقويم الهيكلي بالنسبة للمغرب مثلا ، أو في التكلفة السياسية الهزيلة من خلال غياب و تغييب الديمقراطية و المشاركة السياسية للقوى الفاعلة و المختلفة عن النظام ، بل و انتقال النظام برمته إلى الاستئصال عبر الدم حسب ما تعكسه سنوات الرصاص في العديد من البلدان و في مقدمتها المغرب ، كما أن فترات الانتقال لم تكن إلا لتكرس هيمنة النظام ، و تجديد شرعيته ، و إضعاف المجال السياسي و تفقيره ، و تأجيل المطلب ( لحظة ما سمي بالانتقال الديمقراطي سنة 1975 ـ و دستور 1996 و التناوب التوافقي ،ـ وصولا إلى الإصلاحات الدستورية المرتبطة بحركة 20 فبراير من خلال خطاب 9 مارس 2011) ، و كل هذه الاجراءات و الخطوات لم تكن بنية إرساء قواعد الممارسة السياسية ، بقدر ما كانت تنويما و التفافا على المطالب و تأجيلها .

   يتضح أن التفاعل مع السياقات الدولية لم يتم على قاعدة المنافسة في طرح البديل و النموذج و القوة الاقتراحية الفعالة ، بل كان في جوهره و فلسفته ردود فعل تفتقر للانسجام و التكامل يعوزها النفس الطويل ، بل و أسيرة منظور قصير الرؤية لم يسع إلى تقديم تصوراته المستوحاة من واقعه و سياسته البعيدة المدى ، أي التنمية المستدامة [5] ، لهذا أضحت مسألة التنمية تتجاوز المطلب الموضوعي الملح لفائدة أولويات عابرة أبدت العوز و الفقر ، و رهنته بالرأسمال الأجنبي سلبا و " إيجابا " ، و أسر هذا النمط في الأسلوب الماكرو اقتصادي ، بغية الحفاظ على السلم الاجتماعي و تسكينه خارج أي تعاقد حول الثمن التنموي ، بطريقة أدت إلى تواري التنمية المستقلة باعتبارها النموذج المعبر عن حرب المواقع بتعبير انطونيو غرامشي ضد أحصنة و أسيجة الجهل و التخلف و رغبة في إرساء أسباب الوجود و الفعل بالمعرفة والعلم [6] .

      لقد أرسى هذا النموذج في الرؤية و التصور العديد من النتائج السلبية ، تهتم في مقدمة أولوياتها على تسويق الصيغة التنموية الموجهة للاستهلاك الإعلامي و الخطابي ، و صورة مصغرة للفشل في مستوياته المتعددة ، و قد ترتب عن كل ذلك تدهور مروع في معدلات النمو الناجم عن فساد طبيعة السياسات العمومية ، بالانتقال من نموذج تنموي إلى آخر بعيدا عن الضوابط و الآليات التنظيمية [7] ، يضاف إلى ذلك أن العملية الإنتاجية أضحت مشوهة ، لدرجة أن المساعدات الخارجية و الهبات و التبعية الإنتاجية ، أصبحت تبعا للآليات المرصودة أعلاه بندا من بنود الميزانية الخاصة بالدول النامية [8] ، بل و جعلها تتخبط في اختيارات مبهمة و متباينة يصعب معها الحديث عن رؤية بعيدة المدى ؛ فهل الأمر منوط بتحقيق زيادة عالية في معدلات الدخل ؟ ، أم في حجم المنتوج القومي ؟ أم في سد الحاجات الأساسية ؟ [9] ، الدال في هذا السياق أن الوعي الاستراتيجي لا يعدو أن يكون مجرد برامج عمل مرحلية ، يتم العمل بها استجابة لأسلوب التخطيط ، أو تلبية الاحتياجات المرحلية ، ذلك ما يفيد غياب التحديد المطلوب للمشاريع التنموية التي ظلت محكومة بوعي نضالي سياسي ـ ايديولوجي ، و لم تكن نتيجة وعي تنموي بالمعنى المتكامل و المركب [10] ، إذ تأثرت إلى حد كبير في خلفياتها بصدمة الحداثة و ما بعد الحداثة التي حاولت التأقلم معها أداتيا و نفعيا ( استيراد الثقافة التحديثية في بعدها الآلي و التقني دون الفكري و الفلسفي و التصوري و ذلك منذ الهزيمة في مواجهة الهجمة الاستعمارية و أكثر تحديدا الثقافي و العلمي  ) ، و ذلك في إهمال شبه تام للتنمية القائمة على إشباع الحاجات الأساس المادية منها و الرمزية ، تهدف خلق تراكم الرأسمال بشكل مستمر و متنام في مختلف القطاعات و الأقاليم ، أي ترجمة النمو إلى وضع قابل للتغيير و النمو بما يناسب مقتضيات العصر و متطلباته التنموية [11] .

هل يمكن الحديث معرفيا و منهجيا و فلسفيا عن نموذج جاهز للتنمية ؟ و هل هناك وصفات جاهزة يتم تحديدها سلفا مبنية على المماثلة ؟ و هل يكفي السير على منوال محدد حتى تتحقق التنمية ؟ .

   إن الحديث عن وجود نموذج تنموي جاهز محفوف ببعد ايديولوجي و علمي في الآن ذاته ، غير أن ملامح هذا النموذج قد تشكل نبراسا للعمل ، يتم تقييمها باستمرار ، و قد يقوم على مبادئ أساس ؛ تكمن أولى ملامحها في التغيير انطلاقا من الذات ، أي الاستغلال المتبصر للمورد البشري خاصة العلماء و الباحثون بمختلف توجهاتهم ، و استثمار هذه الطاقة بما يعزز عملية التنمية ، و يشق رافدا جديدا إلى مجراها [12] ، إلا أن غياب البنية الأساسية للعلم في الدول النامية محكومة قسرا بغياب القرار السياسي الداعم لحركة البحث العلمي المتمثلة في التعليم و التكنولوجيا و التنمية ، و غياب سياسة فاعلة تتحول بموجبها القيم الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إلى قاعدة للعمل ، عوض أن تكون السياسة ـ السلطة في طابعها الشخصي هي الموجه للعملية التنموية ، فالتقدير الواعي للتنمية لن يتأتى من دون إنسان مثقف وواع يتمتع بحريته ، و سبل مشاركته في اتخاذ القرار و إبداء الرأي ، لذلك ليس غريبا أن يؤكد تقرير التنمية الإنسانية العربية الأولى ، أن أحد أهم النواقص في الدول العربية موضوع المعرفة [13] ، و التي لا تقاس فقط بالتعليم و التعلم و نواتج البحث العلمي ، و إنما تجمع بين ثلاثية المعرفة العلمية و معرفة الإنسانيات و مختلف الفنون [14] ، و كل ما يرتبط بالبنى التنظيمية و التقنية القادرة و الدالة على تعزيز إمكانات البحث و  التطوير و اكتساب المعرفة إنتاجا و بشرا [15] .

لا تقتصر الضحالة العلمية على الاستهلاك التقني و العلمي ، و إنما تتعداه إلى النهج التصوري و الأدوات المنتجة للفكر و الثقافة و العلوم ، من هنا تبدو الحاجة إلى مشروع ثقافي شامل ، بقدر الحاجة إلى المشروع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي ، ما دامت الثقافة هي التي تزود الاجتماع و حاجتهما من القيم و الرؤى ، أي نقل و تحويل نمط القيم السائدة من معايير السياسة و التجارة و المال ، على الرغم من أهميتهم ، إلى الإنتاج و العلم و الفن [16] ، و الجمع بين المهاد العلمي و التقني و القيم الفكرية و الإنسانية [17] .

  يسكن المجال الحضاري للعالم العربي ، حركة و هاجس طوعي نما و ترعرع في بنيته ووعيه ، يتمثل في تبجيل الانغلاق الذي تحول إلى مؤسسة سياسية تمنع إن لم تحارب بشراسة مراكز البحث و الحوار و التفكير [18] ، و إن سمحت به لا يغدو أن يكون واجهة لتسويق صورة يرجى من خلالها المسايرة و الإرضاء، دون وجود المشروع في حد ذاته ، و الحصول على الدعم من الجهات الأجنبية ؛ يفسر ذلك بالمنتوج التنموي الهزيل و معدلاته المروعة في الإنسان و العلم و الثقافة و الفن [19] .

تستمد قوة المشروع الثقافي سموها من البحث العلمي و التثوير الثقافي ، ما داما منبع و بقاء الأمم و استمرارها يعتمد قسرا ، على  تجاوز التبعية و الخضوع العقلي المولد للإحساس العميق بالدونية و الصغار و المذلة ، و كبح مبادرات العلم و الاجتهاد ، هذا الشعور ـ الهزيمة ، شكل حاجزا حال و يحول دون تحقيق تنمية مستقلة [20] ، بفعل الإخواء ـ التهجير المتزايد للكفاءة المعرفية العالية المستوى و القادرة على إنتاج الثروة و البحث العلمي ، الضروري سواء للاستيعاب أو التكييف و التكيف ، أو إحداث التطور المرغوب ، يستمر هذا النزيف منذ وقت مبكر خاصة في فترة ما بعد الاستقلال ، حيث أن الثروة البشرية ( هجرة الأدمغة ) لازمت المغرب في هذه الفترة ؛ إذ بلغت ما بين 1962ـ 1969 حوالي 2473 إطار بالنسبة للمغرب ، و 497 بالنسبة لتونس ، و 981 خاصة بالجزائر [21] ، و إمعانا في إهدار هذه الطاقة ، لم تتورع الدولة الحديثة في تعميق الهدر الثقافي و تهميش دوره في النهضة الحضارية ، و يكفي أن نشير في إطار تعميق دلالة الفشل ، أن نشير إلى ضعف الميزانية المخصصة للثقافة من قبل الدولة و الجماعات الترابية ، حيث لا تتعدى 0.52% من الميزانية العامة [22] .

و في سياق موازي أبان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في تقريره السنوي لسنة 2014 ، أن ميزانية البحث العلمي انتقلت من 0.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 1999، إلى 0.8% سنة 2013 [23] ، كما أن عدد المقالات العلمية المنشورة لكل مليون نسمة هزيلة ، فبلغت سنة 2011، 72.5 مقابل 360.7 لصالح تونس ، و 112.9 لمصر و 62.4 بالنسبة للجزائر [24].

أما براءات الاختراع الوطنية لكل مليون نسمة ، انتقلت من 152 سنة 2010 إلى 353 سنة 2014 بعد تونس ( المرتبة 78 عالميا ) ، و أمام مصر ( المرتبة 99 عالميا ) [25] ، و في المستوى نفسه يستمر نزيف هجرة الكفاءات العليا المؤهلة ، و التي تفوق 32 ألف نسمة ، تستحوذ فرنسا على 32% منهم ، و إسبانيا ب 20 % ، و إيطاليا بنسبة 12% [26] .

  و يبقى إدماج هذه الطاقات و الكفاءات المقيمة بالخارج كفيلا ، بمنح المغرب قوة إضافية على اعتبار الصلة الوثيقة بين مؤشر التنمية البشرية ، و التصنيف العالمي للابتكار في إنتاج الثروة بمعناها المادي و الرمزي ، و فيما يخص الإنتاج الفكري و الاجتماعي منه الإنساني و الفني ، لا زال متخلفا ـ بالمعنى العلمي ـ عن مسايرة التطورات التي لا تمسه لا على مستوى الترجمة و القراءة و النشر فقط ، و إنما على صعيد التجديد المنهجي و المعرفي ، حيث أن غالبية المنتوج ظل خاضعا في فلسفته و تصوراته لموجات المدارس المعرفية و الايديولوجية التي ولدت في الغرب ، و انتقلت إلى العالم النامي في جميع موجاتها الرومانسية منها و الواقعية ، النفعية و الشكلانية ، الماركسية و البنيوية ، الحداثية و ما بعد الحداثية ، ولم تستطع أن تبز هذه النظريات أو تجاريها في التجديد و التصور ، بل و في وثيرة تأثيرها إلا في إطار الرد عليها و تصيد معاطبها ، فيما سمي عند أركون بايديولوجيا الكفاح ، و حتى في مجال الإنسانيات لم تكن الأعمال خاصة في المجال التاريخي و الاجتماعي ، لتخلو من الرد على هذه المدارس ، و تأكيد سلطة الأنظمة السياسية و نفي الرؤية الكولونيالية في هذين المجالين .

   أليس عيبا و معصية أن يفوز العرب جميعهم بجائزة نوبل وحيدة من طرف نجيب محفوظ ، و كاد أن يقتل بجريرته هاته ، فما بين الاحتفاء بنوبل و الرغبة في القتل ، تعشش بنية ذهنية تعادي الثقافة و العلم باعتبارهما المدخل الأسلم للتنمية المستدامة .

 ـ جميل قاسم ، العرب و التنمية الشرق ـ أوسطية ، مجلة الشاهد ، س 14 ، عدد 171، 1999، ص 34. [1]
 ـ سلمان رشيد سلمان ، أزمة البحث العلمي في الوطن العربي ، مجلة شؤون عربية ، عدد 75، 1993، ص 13.[2]
 ـ جميل طاهر ، مفهوم و أبعاد التنمية الاقتصادية في الأقطار العربية ، مجلة شؤون عربية ، عدد 75، 1993، ص 39.[3]
 ـ علي الصاوي ، التنظيمات غير الحكومية و التحول الديمقراطي في الوطن العربي ، مجلة شؤون عربية ، عدد 75، 1993 ، ص 102.[4]
 ـ زهير أمين ، آفاق التنمية العربية في الثمانينات ، مجلة المستقبل العربي ، س 3 ، عدد 22، 1980 ، ص 69.[5]
 ـ زياد حافظ ، الخطاب القومي و التجدد الحضاري ، مجلة النهضة ، عدد 11، شتاء ـ ربيع 2016 ، ص 120 .[6]
 ـ مركز دراسات الوحدة العربية ، المشروع النهضوي العربي و نداء المستقبل ، مجلة النهضة ، عدد 11، شتاء ـ ربيع 2016، ص 189.[7]
 ـ محمد احمد اسماعيل ، المثقفون العرب و التنمية الذاتية ، مجلة الوحدة ، س 6 ، عدد 66، 1990، ص 109.[8]
 ـ عبد المعطي محمد عساف ، أزمة الأمن التنموي العربي ، مجلة شؤون عربية ، ع 61، أبريل 1991، ص 31.[9]
 ـ جورج قرم ، مأزق التنمية العربية ، مجلة شؤون عربية ، ع 61، مارس 1990 ، ص 169.[10]
 ـ منصور الراوي ، و مهدي صالح الدليمي ، التنمية المستقلة و الاعتماد على الذات في الوطن العربي ، مجلة شؤون عربية ، عدد81، 1995،[11]
   ص 226.
ـ مونتفورت ملاتشيلا ، السعي إلى الجودة ، مجلة التمويل و التنمية ، صندوق النقد الدولي ، عدد يونيو 2015، ص 14.
 ـ رفعت لقوشة ، مقدمة في إشكالية الأمن القومي العربي ، مجلة شؤون عربية ، عدد 70 ، يونيو 1992، ص 16.[12]
 ـ عبد اللطيف الحمد ، المعرفة كضرورة للتنمية ، مجلة العربي ، ع 545، أبريل 2004، ص 100.[13]
 ـ نفسه و الصفحة .[14]
 ـ نفسه و الصفحة .[15]
 ـ جورج قرم ، المرجع السابق ، ص 170.[16]
 ـ محمد راتب حلاق ، أزمة التربية العربية و الأمن الثقافي العربي ، مجلة شؤون عربية ، عدد 36 ، فبراير 1984، ص 35.[17]
 ـ الفضل شلق ، افتتان و انتفاخ الذات ، مجلة النهضة ، عدد 11، شتاء ـ ربيع 2016 ، ص 14.[18]
 ـ يشير عبد اللطيف الحمد أن نصيب الدول العربية من النشر العلمي لا تزيد عن 1% ، و تسع دول عربية سجلت 370 براءة اختراع في حين [19]
   سجلت كوريا 16328 ، و اسرائيل 7622، و الشيلي 147، و ذلك ما بين 1980 ـ 1999، كما لا يتجاوز  الإنفاق على البحث العلمي 0.2% من الناتج القومي للدول العربية ، و على مستوى التعليم لا زال خمسة ملايين طفل خارج المدارس الابتدائية و 15 مليون آخرين خارج المدارس الثانوية ، ص 103ـ 104 ـ 105.
 ـ محمد عبد السلام ، رؤية العلم و التقنية في تنمية الأقطار العربية الإسلامية ، مجلة شؤون عربية ، عدد 61، مارس 1990 ، ص 16.[20]
 ـ محمد هشام خواجكية ، استنزاف العقول العربية ، نتائج الظاهرة و أسبابها السياسية و الاجتماعية ، مجلة المستقبل العربي ، س3، عدد 22، [21]
   1980 ، ص 34 ، و حول المزيد من المعطيات انظر ص 31ـ 32ـ 33 ، و لازالت الظاهرة امتدادها في ما يعرف بالمغادرة الطوعية و التقاعد    النسبي ، و هي أقنعة لأزمة حضارية اسمها إفراغ المؤسسات الوطنية من عنصر الكفاءة و الخبرة و النضج .
 ـ التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، 2014، الرباط 30 يونيو 2015.[22]
 ـ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ، الموضوع الخاص للتقرير السنوي 2014 ، ص 58.[23]
 ـ نفسه و الصفحة .[24]
 ـ نفسه ، ص 60.[25]
 ـ نفسه و الصفحة .[26]