العبودية نظام يُجبر فيه الناس على العمل دون حرية ودون أجر، بينما يكسب آخرون المال من عملهم أو يستفيدون منه بطريقة أخرى. على مر التاريخ، اتخذت العبودية أشكالاً ونطاقات مختلفة، لكن السمة المشتركة هي أن الأحرار يُحوّلون إلى سلعة تُباع وتُشترى. ولأنهم لا يُعتبرون مواطنين مستقلين، فهم لا يتمتعون بأي حقوق قانونية، أو سياسية، أو اجتماعية. بمجرد استعباد الجيل الأول، يمكن أن تنتقل هذه الحالة إلى أبنائهم. حُظرت العبودية منذ عام 1948 وفقاً لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. حيث ينص الإعلان على أنه "لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده؛ ويُحظر الرق وتجارة الرقيق بجميع صورهما". هذا الحظر مُضمن في تشريعات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكنه لا يُحترم دائماً.

في بداية الفترة الاستعمارية، بررت الدول الأوروبية المستعبدة، تجارتها بالعبيد بالإشارة إلى المسيحية ونصوص الكتاب المقدس. لأن المُستعبدين لم يكونوا مسيحيين، اعتُبروا وثنيين بدائيين ومتوحشين، ولم يكن من الخطأ استعبادهم. لكن مع مرور الوقت، تبدلت الحجة. ففي النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بدأ أطباء العالم وعلماء النبات والأحياء بدراسة العالم بطريقة جديدة، وتقسيم نباتاته وحيواناته ومعادنه إلى فئات. كان أحد الباحثين الطبيب وعالم الطبيعة السويدي "كارل فون لينيه" Carl von Linné الذي بحث في سياق الطبيعة وما اعتبره أنواعاً عرقية مختلفة. اعتقد "لينيه" أن هناك فرقاً بين البيض والسود، ليس فقط في المظهر، بل في المزاج والعقل والذكاء أيضاً. كما اعتقد أن البيض كانوا دائمًا متفوقين على السود. ومع ذلك، رُفضت هذه النظرية العرقية رفضًا قاطعًا منذ ذلك الحين. لكن السادة البيض الاستعماريون استطاعوا استخدام النظريات العرقية كحجة للسماح لأنفسهم باستعباد الآخرين.

اختلف نطاق العبودية اختلافاً كبيراً منذ أقدم الحضارات وحتى يومنا هذا. ففي بعض المناطق، لم تُستعبد سوى نسبة ضئيلة من السكان، بينما شكّلت في مناطق أخرى ما بين 30٪ و35٪ أو أكثر. لذلك، كان من الشائع التمييز بين المجتمعات التي يوجد بها عبيد ومجتمعات العبيد. ففي الحالة الأخيرة، يُبنى المجتمع اقتصادياً وقانونياً وثقافياً حول نظام العبودية، كما كان الحال في اليونان القديمة وروما أو في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

إن استغلال الانقسامات الطائفية من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والعنف الطائفي، والاضطهاد الذي تواجهه مختلف الجماعات العرقية والدينية، وتهديدات التقسيم أو الانفصال التي أصبحت الآن سيناريوهات حقيقية، تجعل قضية الأقليات قضية محورية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. لا تزال إدارة التنوع معياراً حاسماً لتقييم التحولات السياسية الجارية في هذه المنطقة. أحاول تسليط الضوء على البعد السياسي والعالمي لظاهرة الأقليات، ومواجهة التفسيرات الثقافية والدينية السائدة.

إن الخطابات الطائفية والإثنية ليست جديدة. ومع ذلك، فقد تم حجبها لعقود لخدمة النزعات الاستبدادية. مع فشل الدولة القومية التي نشأت بعد حروب الاستقلال، لم تكن القوى السياسية مستعدة لمواجهة التركيبة المعقدة للمجتمع، وفضّلت الاختباء وراء أسطورة التعايش المثالي بين الجماعات العرقية والدينية. في بعض البلدان، أصبح استغلال الأقليات أداةً مُحكمة الاستخدام من قِبل القوى السياسية. في بعض الأحيان، تجاوزت الشمولية "المحلية" الاحتلال الاستعماري في تطبيق شعار "فرّق تسد". ادّعى الطغاة تجسيد الوحدة الوطنية، في حين أن كل شيء يوحي بأنهم بذلوا قصارى جهدهم لمنع استمرارها بتعليق الجنسية.

وهكذا، فإن احتجاز الأقليات العرقية والدينية رهائن أمرٌ راسخ. لقد عززت القوى السياسية، بسوء إدارتها المتعمد للتنوع، الشروخ داخل مجتمعاتها، بينما تدّعي عكس ذلك. كان من بين القوى الدافعة وراء هذه السياسة الدقيقة غرس الخوف من الآخر وتثبيط أي شعور بالانتماء الوطني. في الحالة السورية، على سبيل المثال، مارس النظام الاستبدادي قمعاً "انتقائياً" رداً على الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011. وسواءً كان ذلك خوفاً من الانتقام أو بدافع القناعة، فقد لعب رجال الدين الرسميون، الذين أسرتهم الحكومة، دوراً رئيسياً في تعزيز هذا المناخ.

يجب إعادة النظر في مفهوم "الأقلية" باعتقادي، حتى وإن اقتصر على تعريف تقليدي. فهو في الواقع مفهوم سياسي أكثر منه طائفي أو عرقي. وبينما لا ينبغي رفض البعد الديني والعرقي رفضاً قاطعاً، يُفضّل اعتبار أن الأقلية الحقيقية هي أغلبية الشعب بكل تنوعه العرقي والمجتمعي. وبالتالي، هؤلاء هم أولئك المستبعدون من المجال العام والمحرومون من حقوقهم، وخاصة الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية.

استفاق المجتمع الدولي يوم الأحد الخامس من ديسمبر (2024) على واقعة سقوط النظام السوري واستيلاء فصائل المعارضة على دمشق عاصمة سوريا، فقد تركت هذه الواقعة مجموعة من التساؤلات حول الشروط السياسية التي لعبت دورا مركزيا في سقوط نظام الأسد بهذه السرعة، بعدما استغرقت الاشتباكات بين النظام السوري والفصائل المعارضة لأزيد من ثلاث عشرة سنة، فكيف لهذا النظام أن يسقط في أقل من اثنتي عشرة ساعة؟ فهل هذه الواقعة جاءت نتيجة صدفة، أم أن الأمر كان مخططا له تخطيطا وتنفيذا دقيقا؟

إن الحديث القائم على التحليل السياسي الدقيق سيؤكد بالدرجة الأولى استبعاد إمكانية الإيمان بمنطق الصدف، وسيظل الحديث عن تخمينات في الشروط السياسية التي ساهمت في سقوط النظام السوري، فهي إذن تظل مجرد تخمينات مبنية على تحليل الأحداث والوقائع التاريخية مع استحضار الظروف السياسية الحالية، وهذا ما سيجعلنا نطرح بعض التساؤلات الدقيقة التي ستوجه نظرنا إلى الأحداث التي سيشهدها المستقبل القريب.

على أية حال فإننا نعلم جميعا أن الجيش السوري النظامي لم يبد أي مقاومة شرسة جراء الهجوم الذي تعرض له من لدن الفصائل المسلحة المعارضة، ولم يتمكن الحلفاء التاريخيون للنظام السوري من مساعدته على المقاومة والصمود في وجه تحالفات الفصائل المعارضة مما أدى به إلى السقوط السريع وفقدان الشرعة السياسية، بل اتخذ مغادرة سوريا سبيلا له، مبررا ذلك في بيانه (الذي نسب إليه) أنه لم يغادر سوريا إلا في اللحظات الأخيرة بعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة[1].

إن تحليل الوضع السياسي السوري يتطلب منا الوقوف لعزل الأحداث التي تبدو لنا فوضوية، بحيث تخلط بين المشاهد وتزور الأسباب، وبالتالي تظهر النتائج غامضة وغير واضحة للعيان، لذلك يتطلب منا أولا تحليل الأحداث والوقائع السياسية الهامة، لكي نرتب الأمور حسب أهميتها وتأثيرها في المشهد السياسي السوري، فأول ما يجب البدء به هو إعادة النظر في طبيعة الصراع الحالي في سوريا خاصة في الأعوام الأخيرة، التي كشفت على وجود تنظيمات سياسية وعسكرية مدعومة من القوات الخارجية خاصة: أمريكا وإسرائيل وتركيا في مقابل تواجد القوات النظامية التي تستمد دعمها من إيران وروسيا.

تُعتبر قصيدة "رثاء طاغية" Epitaph on a Tyrant إحدى أشهر قصائد الشاعر الإنجليزي/الأمريكي "ويستان هيو أودن" Wystan Hugh Auden السياسية. تظهر في ديوان "زمن آخر" Another Time الذي نشر عام 1940. كُتبت القصيدة قبل أشهر من اندلاع الحرب العالمية الثانية، وتُقيّم مسيرة ونفسية ديكتاتور بأسلوب ساخر جاف. تُصوّر الديكتاتور كمناور ماهر، ومُحرّض حرب لا يرحم، ونرجسي قاتل يُعاقب بلاده عندما يكون في مزاج سيء. مع أن القصيدة لا تُسمّي قائداً أو بيئةً مُحدّدة، إلا أنها غالباً ما تُقرأ كتعليق على ديكتاتوريي عصر أودن، بمن فيهم هتلر وموسوليني. في الوقت نفسه، يبدو أنها تُلخّص طبيعة الطغاة في جميع الأزمنة والأماكن.

تصف القصيدة دكتاتوراً مجهول الهوية كفنان مختل عقلياً ونرجسياً، مصمماً على فرض رؤيته القاسية والبسيطة "للكمال" على المجتمع بأسره. من خلال تصويرها لهذا "الطاغية" تحديداً، تُحدد القصيدة سمات مشتركة بين العديد من الطغاة: براعة التلاعب بالآخرين، والهوس بالحرب، وجنون العظمة الذي يُجبر شعوبهم على مُشاركة - ومعاناة - مزاجهم الخاص. في بضعة أسطر نابضة بالحياة، تُوضح القصيدة خطر وقسوة السلطة الاستبدادية. وتُصوّر الطغاة كماليين طموحين بلا هوادة، عازمين على تشكيل المجتمع بأسره وفقاً لإرادتهم.

واحتياجاته.

مسيرة الطغيان

على مر التاريخ، استخدم الطغاة نفس الأساليب الملتوية لقمع الحريات مراراً وتكراراً. يتقدم مسار الطغيان على طريق ممهد بالأكاذيب والخداع. الحقيقة والشفافية عدوان للطغاة. ولكي ينجحوا، يجب على الطغاة إخماد التوق الفطري للحرية واستبداله بصراع من أجل البقاء يدفعه الخوف. ينظر الطغاة إلى الحرية والتحرر كتهديد لسلطتهم. إنهم لا يكشفون أبداً عن خططهم لإخضاع الشعب. لو كانوا كذلك، لثارت انتفاضة معارضة. بدلاً من ذلك، يستخدم الطغاة الأكاذيب والخداع ليظهروا بمظهر الخيرين، والرحماء، والمهتمين بالشعب. في الوقت نفسه، يعملون بجد وراء الكواليس لتحقيق عكس ما يعدون به تمام.

يُخفي الطغاة دائماً نواياهم الحقيقية في الاستعباد والسيطرة. يدركون أن لا أحد يرغب فيما يُفرض عليهم. ولا يُبالي الطغاة بحرية التعبير، ولا يتسامحون معها. بل يُكتمون أي معارضة بشكل منهجي. يعتمدون على قبضة حديدية لتنفيذ أجندتهم الخبيثة. الخصوصية مُستهدفة بالقضاء عليها. يريدون مراقبة سلوك الجميع واتصالاتهم.

ويستخدمون الخوف لاكتساب السلطة والحفاظ عليها. يريدون السيطرة على كل جانب من جوانب حياة الناس. الخوف أداة تُستخدم لإبقاء الناس في حالة تأهب. يُسيء الطغاة استخدام سلطتهم لمعاقبة من يتحداهم. يُخصّون المعارضين ليجعلوا منهم عبرة لغيرهم. يُريدون أن يخاف الناس من التحدث أو التصرف بمعارضة.

الرقابة والسيطرة الرقمية
تعمل الشركات الرقمية، بالتعاون مع الدول الكبرى، على مراقبة تحركات الأفراد عبر الأجهزة الذكية ووسائل الاتصال المختلفة، حيث تخضع جميع الأنشطة الرقمية، بما في ذلك الاجتماعات المغلقة التي يفترض أنها آمنة، للمتابعة وللتحليل المستمر. في الواقع تقريبا، لا توجد أي مساحة رقمية محصنة بالكامل 100%؛ إذ تجمع البيانات بشكل منهجي، ثم تستخدم لتقييم الأفراد والمجموعات وتصنيفهم وفقًا لأنماط سلوكهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية.

إضافةً إلى ذلك، تحولت الرقابة الرقمية إلى أداة مركزية لرصد التوجهات الفكرية والسياسية للمستخدمين والمستخدمات، مما يمكن الشركات والحكومات من متابعتهم واستهدافهم عبر حملات تضليلية منظمة، أو فرض عقوبات رقمية تحدد وتقلص تأثيرهم في الرأي العام. تطبق هذه الاستراتيجيات بشكلٍ ممنهجٍ وخفي ضد التنظيمات العمالية، والتنظيمات اليسارية، والمؤسسات الحقوقية والإعلامية المستقلة، حيث تواجه هذه الجهات تضييقًا متزايدًا يقيد انتشار أفكارها في الفضاء الرقمي العام عبر أساليب ناعمة غير مباشرة ويصعب رصدها. حيث توظف الخوارزميات بشكلٍ دقيق لتقييد وصول المنشورات السياسية اليسارية والتقدمية دون حذفها بشكل مباشر، مما يجعل القمع الرقمي أكثر تعقيدًا وخطورة وغير مرئي. إذ يبدو التفاعل المنخفض مع المحتوى التقدمي وكأنه استجابة طبيعية من الجمهور، بينما هو في الواقع نتيجة خوارزميات معدة مسبقًا لتقليل انتشاره، مما يخلق انطباعًا زائفًا لدى الناشطين والناشطات بأن أفكارهم لا تحظى باهتمام، وأنها تفتقر إلى الشعبية، ومن ثم يستنتجون ضرورة إعادة النظر فيها!

الاحباط الرقمي

الإحباط الرقمي أداة جديدة ومتطورة للهيمنة الطبقية، حيث تستخدم الخوارزميات والذكاء الاصطناعي بشكل ممنهج وغير محسوس، وعلى مدى طويل وبشكل تدريجي، لنشر محتوى يعزز الشعور بالعجز والاستسلام، خاصةً بين المستخدمات ومستخدمي المنصات الرقمية من التوجهات اليسارية والتقدمية. تعمل هذه الآلية على تضخيم فشل وضعف التجارب الاشتراكية والتنظيمات اليسارية، وإبراز الرأسمالية كنظام أزلي لا يقهر، مما يرسخ فكرة استحالة التغيير. كما يتم تعزيز الفردانية، والترويج لحلول فردية كالاستهلاك وتطوير الذات، مما يعزل الأفراد عن أي فعل سياسي جماعي منظم.

إلى جانب ذلك، توجه النقاشات داخل التنظيمات اليسارية نحو صراعات هامشية وتبرزها، مما يشتت الجهود ويضعف القدرة على المواجهة. تعتمد الشركات الكبرى على تحليل السلوك الرقمي لاستهداف المستخدمين والمستخدمات والمجموعات، بمحتوى يولد الإحباط، ويجعلهم يشعرون باستحالة أو صعوبة التغيير الاشتراكي. هذه السياسات والاساليب ليست عفوية، بل أداة علمية واعية لإجهاض أو إضعاف روح التغيير وضمان بقاء النظام الرأسمالي دون تحدٍ حقيقي ومؤثر.

استُخدم مصطلح الغطرسة (ὕβρις) في اليونانية القديمة، لوصف شكل من أشكال الغطرسة أو الكبرياء المُفرط الذي - على الأقل في عالم الأساطير اليونانية - كان يسبق السقوط دائماً. الغطرسة بهذا المعنى الأصلي ليست مجرد كبرياء، بل هي نوع من الثقة بالنفس الجامحة التي لا تعرف حدوداً، وتدوس على المحرمات دون أي اعتبار للعواقب. كان للغطرسة أيضاً معنى قانوني في المجتمع اليوناني، يعني شيئاً مثل السلوك الشائن أو العنيف الذي يُهين الآخر، خاصةً عندما يكون دافعه الاحتقار بدلاً من المكسب الشخصي - مثل الاعتداء على شخص لمجرد إثارة الهيمنة.

عند الإغريق، تجسدت الغطرسة في شخصيات مثل "بينثيوس" Pentheus  و"بروميثيوس" Prometheus و"إيكاروس" Icarus، وهي شخصيات مأساوية لاقت حتفها جميعاً بعد تعديها على الآلهة. رفض "بينثيوس"، ملك طيبة، الاعتراف بأن "ديونيسوس" Dionysus، إله الاحتفالات والخمر وحالات النشوة والخلود، إله شرعي، وانتهى به الأمر إلى أن تُمزقه الثعابين، أتباع "ديونيسوس" النشوان. اشتهر "بروميثيوس" بسرقة النار من الآلهة لاستخدام البشر، وعوقب بنسر ينقر كبده يومياً إلى الأبد. أما "إيكاروس"، الذي صنع أجنحة من الشمع والريش، فتجاهل التحذيرات بعدم الطيران عالياً، وسقط حتفه في البحر بعد أن ذابت أجنحته عندما اقترب كثيراً من الشمس.

الغطرسة العالمية

الغطرسة العالمية مصطلح يُستخدم عامياً لوصف الهيمنة الثقافية والاقتصادية للولايات المتحدة على الدول الأخرى. وهي تختلف عن مفهوم الإمبريالية، حيث تحتل دولة أخرى مادياً.

لاحظ الكاتب الأمريكي "توماس فريدمان" Thomas  Friedman في عام 1999 أن الغطرسة العالمية هي "عندما تكون ثقافتك ونفوذك الاقتصادي قويين ومنتشرين على نطاق واسع بحيث لا تحتاج إلى احتلال الآخرين للتأثير على حياتهم". في ذلك العام كتب "فريدمان" افتتاحية في مجلة نيويورك تايمز، ذكر فيها أنه لاحظ أن الحكومة الإيرانية بدأت تُطلق على الولايات المتحدة لقب "عاصمة الغطرسة العالمية" بدلاً من "الشيطان الأكبر". وأضاف أن الإيرانيين ليسوا الوحيدين، حيث كتب: "الفرنسيون، والألمان، واليابانيون، والإندونيسيون، والهنود، والروس، يُطلقون على الولايات المتحدة هذا اللقب الآن". وقد علّق أكاديميون وكتاب آخرون على تصريحات فريدمان.

في كتابها الصادر عام 2005، "رسم خريطة الديمقراطية العابرة للحدود الوطنية: ما وراء الغطرسة العالمية"Mapping Transnational Democracy: Beyond Global Hubris,، كتبت الباحثة الأمريكية في العلاقات الدولية "جاني ليذرمان"Janie Leatherman أن الطلاب الإيرانيين هم أول من وصفوا الولايات المتحدة بأنها "عاصمة الغطرسة العالمية". تواصل إيران الاحتفال بذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 باعتباره "يوماً وطنياً للحملة ضد الغطرسة العالمية"، ولا يزال هذا المصطلح يُستخدم في الصحف الإيرانية للتنديد بالسياسة الخارجية الأمريكية. تُستخدم الصورة النمطية للغرب ككيان متغطرس بشكل رئيسي في الصحف المحافظة؛ وهي أقل شيوعاً في الصحف الإصلاحية.

 المقدمة
على مرّ التاريخ، لعبت النساء أدوارًا حاسمة على الصعيدين العالمي والمحلي. ناضلن من أجل الحقوق، شاركن في الحكومات، قدن دولًا، أبدعن في مجالات الفنون والعلوم، وألهمن أجيالًا متعاقبة. ورغم ذلك، كثيرًا ما جرى تهميش قصصهن أو تقليص أثرهن في السرديات التاريخية التي هيمن عليها المنظور الذكوري.
تأتي سلسلة "نساء غيّرن التاريخ" لتسلّط الضوء على نساء بارزات من مختلف السياقات: عالميًا، محليًا، وإقليميًا – من قائدات سياسيات وناشطات، إلى باحثات رائدات وشخصيات ثقافية مؤثرة، تركن بصمات لا تُمحى في مجتمعاتهن والعالم.

“لا يمكن أن نحرر النساء العاملات ونحن نخوض المعركة بعقلية ذكورية”
حين تقود امرأة النضال السري وتخوض العمل الفكري والميداني علي الارض الواقع ومع الجماهير، وتعيد صياغة النظرية النسوية من قلب المعركة الطبقية، فاعلم او اعلمي أنك أمام سيرة استثنائية. أنورادها غاندي لم تكن مجرد مفكرة، بل مناضلة ثورية حقا، لم يُكتب عنها كثيرًا بالعربية رغم دورها الفعال انذاك. تُعد أنورادها غاندي – أو أنورادها شامباغ – من أبرز الناشطات الشيوعيات في الهند المعاصرة، وإحدى الشخصيات النسوية الثورية البارزة في آسيا. لعبت دورًا محوريًا في تطوير الخطاب النسوي الماركسي، من خلال دمج النظرية بالممارسة، ومواجهة النظام الأبوي لا في المجتمع فحسب، بل داخل التنظيمات والأحزاب اليسارية نفسها، مقترحةً رؤية نسوية طبقية نابعة في الواقع الهندي.
في سياق اجتماعي واقتصادي معقّد كالهند، حيث تتشابك البنى الطبقية والطائفية والجندرية، برزت أنورادها كنموذج نادر لمناضلة ثورية حملت التزامًا مزدوجًا بقضية الصراع الطبقي والنضال النسوي، دون الفصل بينهما. وقد شددت باستمرار على أن تحرر النساء لا يمكن أن يُنجز إلا عبر تفكيك النظام الرأسمالي والأبوي بجذوره المتشابكة.